به نقل از «قدس آنلاین»

قاچاق میلیاردی پوشاک در مناطق محروم !/۳۰ درصد پوشاک کشور قاچاق است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۰۷۷۰

در شهرهای کوچ کشور ، شاهد درآمدهای میلیاردی قاچاقچیان هستیم که این ثروت‌ها حاصل قاچاق پوشاک ازکشورهایی نظیر بنگلادش، ترکیه و پاکستان است و از طریق شهرستان‌های مرزی مثل سقز، زابل وزاهدان وارد کشور می‌شوند.

ممکن است هنگام خریدن کردن با جملاتی از قبیل "این لباس تولید ترکیه است" یا "این لباس خارجی است پس حتما جنس خوبی دارد" مواجه شده‌ باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جملات نشان دهنده قدرت نفوذ پوشاک خارجی در بازار ایران است. شاید بتوان گفت قیمت، کیفیت و نوآوری موجود درکالای خارجی باعث افزایش تقاضای مردم برای استقبال از محصولات خارجی شده است. ولی به دنبال آن عرضه تولید کننده ایرانی هم با رشد منفی همراه خواهد بود. و حل این مسئله مستلزم تشکیل کارگروهی توسط سازمان‌های مربوطه است. به منظور پیگیری این مشکل،   به سراغ یک تولید کننده و مدیر صنفی در حوزه پوشاک در مشهد رفتیم تا نظر او را در مورد این بازار آشفته بدانیم.

نایب رییس اتحادیه پوشاک مشهد در گفتگو با تحریریه جوان قدس گفت: به نظر من رقم ۳ میلیارد دلار در مورد میزان هزینه کالاهای وارد شده به کشور چه از طریق قاچاق و چه با مجوز درست است. به طور متوسط ۳۰ درصد از حجم پوشاک کشور، مربوط به کالای قاچاق است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

جواد حسین پورحجار بیان کرد: از عوامل موثر در افزایش رشد قاچاق، می‌توان به قوانین ناکارآمد دردولت، عدم وجود متولی صنعت پوشاک، عملکرد ضعیف اتحادیه‌های صنفی و سود راحت و نامتعارف درواردات اشاره کرد. این عوامل باعث شده که آسان‌ترین راه برای سودآوری، واردات پوشاک قاچاق به کشور تلقی شود.

وی افزود: ما به کالای خارجی نیاز داریم. چون بازار ظرفیت خالی دارد و تشنه کالای خارجی است. برخی از کشورهای خارجی درتنوع رنگ، بسته بندی، قیمت، نوآوری در محصول و دسترسی به مواد اولیه ارزان، از بازار ما جلوتر هستند. این تفاوت زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکننده در خارج از ایران می تواند مواد اولیه بیشتر و بهتری را تهیه کند. وجود این عوامل در پوشاک وارداتی، قاچاق آنها را توجیه کرده است. اما در هرحال باید با آن مبارزه شود.

حسین‌پور حجار درمورد  مبارزه با قاچاق تشریح کرد: ‌بدترین نوع جلوگیری و مبارزه با کالای قاچاق این است که پوشاک ازداخل مغازه‌ها و بوتیک‌ها جمع‌آوری شوند. به بیان دیگر، فضای فروش را ناامن کردن چاره کار نیست. سهمیه‌بندی کردن بازار، الزام به برچسب زدن، برندسازی و مستندسازی هم از دیگر اقدامات نادرست در جلوگیری از پوشاک قاچاق شمرده می‌شود. این اقدامات، واردات غیر قانونی را کم رنگ می‌کند اما ریشه کن نمی‌کند.

حسین پور بیان کرد: با رواج آنلاین شاپ‌ها در بین مردم، دسترسی به پوشاک مورد نظر داخلی و خارجی آسان شده است به طوری‌که درکمترین زمان ممکن به دست‌شان می‌رسد. در آینده آنلاین شاپ ها به روزتر می‌شوند و دهن کجی‌ای است به مبارزه با قاچاق کالا.

نایب رییس اتحادیه پوشاک این سوال را مطرح کرد که چرا با وجود نیاز بازار به ورود پوشاک جدید، کارخانه‌های تولید ما از صددرصد ظرفیت و اشتغال زایی خود برای تامین نیاز بازار استفاده نمی‌کنند؟ سپس پاسخ داد: این تناقض وجود دارد که تولید کننده پوشاک ایرانی قادر به فروش نیست و از سمت دیگر بازار تشنه کالا است. می توان گفت ایجاد اختلال در کسب و کارهای تولیدی توسط قوانین دولتی، باعث عدم گرایش مردم به بحث تولید شده است. چون سود چندانی برای آن‌ها ندارد.

او اضافه کرد: برخی از اظهار نظر کنندگان در مورد بازار پوشاک، رزومه و تخصص مورد نظر را ندارند. کسی می‌تواند برای حل این بحران نظر ارائه کند که به قول معروف دستی برآتش این کار زده باشد. به طوری‌که لااقل یک کارگاه تولید با حداقل تعداد کارگر را داشته باشد.

جواد حسین پورگفت: به تعداد واحدهای تولیدی دارای مجوز  در مشهد و کارفرمایانی که پروانه کسب دارند، ما کارگاه‌های زیرزمینی داریم. ۵۰% تولیدکنندگان مشهد به صورت مخفی کار می‌کنند و پروانه کسب ندارند و به دنبال آن مالیات هم نمی‌دهند. ندادن مالیات به این معنی است که کارگر آن تولیدی بیمه تامین اجتماعی ندارد. در نتیجه چند سال بعد و پس از بازنشستگی کسانی را خواهیم داشت که حقوق ندارند.در حال حاضر هیچکس تمایل ندارد عضو اتحادیه شود و همه به صورت زیرزمینی کار می‌کنند. نمی‌توان این کارگاه ها را از کار انداخت چون دولت از مشاغل خانگی حمایت کرده است. در نتیجه عده ای سوء استفاده می‌کنند و به اسم مشاغل خانگی، مجوز و پروانه کسب نمی‌گیرند. تخمین زده شده که ما ۳۰۰۰ واحد تولیدی داریم که پروانه کسب ندارند. این ناهماهنگی بین صنعت و دولت وجود دارد!

حسین پور برای حل بحران قاچاق راهکاری را بیان کرد: این ادعا که اگر دولت تسهیلات بدهد، صنعت پوشاک رونق می‌گیرد، اشتباه است. کسی که با وام کار کند قدرت پیشرفت ندارد. از طرفی توقع کم کردن مالیات توسط دولت بیهوده است دولت مالیات کم نمی‌کند. مالیات کم کردن ربطی به رونق صنعت پوشاک ندارد لذا می‌توان بجای متوسل شدن به وام‌های بانکی و کم کردن تعرفه بیمه، هزینه‌های خود را با داشتن ساختار مناسب تولید و فروش خوب از طریق بازاریابی تعریف شده، تامین کنند. اگر می‌خواهید صنعت پوشاک رشد کند، باید کارگروهی متشکل از افراد متخصص تشکیل شود. به صورتی که بتوانند مستندات رزومه خود ارائه دهند. متخصص کسی است که حداقل به اندازه‌ ۵‌سال رزومه کاری مرتبط داشته باشد، واحد تولیدی‌ای را حداقل ۵‌سال اداره کرده باشد. ۱۰کارگر داشته باشد یا تعدادی فروشگاه پوشاک داشته باشد. یا اینکه به طور مثال کارخانه تولید پوشاک داشته باشد  ویا لیست اشتغال بیشتر از ۳۰نفر را درکارنامه خود داشته باشند.همه می‌دانیم که پوشاک وابسته به طراح است اما هنوز ما در مشهد انجمن طراحان پوشاک نداریم و اتحادیه از تعداد طراحان آگاه نیست. بال و پردادن به طراحان یقینا می‌تواند منجر به پیشرفت ما در این صنعت شود.

نکته دیگری که نایب رییس اتحادیه پوشاک متذکر شد این بودکه با جستجویی ساده دراینترنت درمورد ده برند اول پوشاک، فقط پوشاک رسمی مثل کت و شلوار معرفی می‌شوند و بقیه انواع پوشاک را جزء برند ها نمی‌دانیم. وقتی حرف از صنعت پوشاک می‌شود یعنی از قنداق تا کفن! ماهنوز درمشهدفقط۴اتحادیه پوشاک داریم که ۳تا از آن ها به صورت موازی فعالیت می‌کنند. مشهد اتاق فکری متشکل از تیم ۵الی۱۰نفره از افراد خبره نیاز دارد که توسط نهادهای سازمانی تایید شده باشند. اگر این افراد باشند و وزارت ارشاد درکارآنها دخالت نابجا نداشته باشد، می‌توان به آینده این صنعت امیدوار بود.

او ادامه داد: تولید کنندگان پوشاک باید بدانند مردم کالایی را خریداری می‌کنندکه قیمت (قیمت خوب به معنای ارزان بودن نیست)، کیفیت و خدمات و نوآوری خوب داشته باشد. باید در برند سازی کار کنند، از مادیات نترسند و از حقوق خوب دادن و بیمه کردن کارگر نترسند. شتر سواری دولا دولا نمی‌شود!درصنعت پوشاک، سرو صدا باید زیاد باشد. فشن، مد و تبلیغات باید برای عرضه خوب یک کالا اجرا شوند. تولید کننده ایرانی باید بفهمد دیگر یواشکی کار کردن جواب نمی‌دهد. 

حسین پور راهکار دیگر بعدی را تشکیل اتاق فکر توسط رییس سازمان صمت دانست و افزود:این اتفاق نیفتاده است و مسئولیت را به اتحادیه های صنفی واگذار کرده‌اند. اتحادیه های صنفی در حد تشکیل اتاق فکر کارآمد نیستند.یک حرکت مثبت از سمت شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای رونق کشور این بوده است که به هر واحد تولیدی که مالک آن شخص حقوقی باشد و اظهارنامه مالیاتی بیشتر از ۶الی۷میلیارد تومان داشته باشد، تا ۵میلیارد تومان وام می‌دهد. چرا کسی مراجعه نمی‌کند؟ چون نمی‌خواهند کارگر خودر ا بیمه کنند، مالیات بدهند وبه کارگرانشان حقوق خوب بدهند. کارگر هم نمی‌تواند مطالبه‌گری کند.

زهرا جوانشیر-خبرنگار تحریریه جوان قدس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه پوشاک تولید کننده پروانه کسب صنعت پوشاک حسین پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۰۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۳.۵ درصد افزایش قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفند در یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.

افزایش قیمت‌ها

نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلو گرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید. این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.

کاهش مصرف

در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلو گرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلو گرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس به مهر گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلو گرم به حدود ۶ کیلو گرم رسیده است.

وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعاً سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.

برنامه‌های روی زمین‌مانده

متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهادهای متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهادها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع د ر بازار شود.

این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت، مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشورها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.

این کشورها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.

اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه‌ ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.

عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال

بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد، عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.

در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.

وی اضافه کرد، تا کنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.

وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهادهای متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.

کد خبر 6087470 فاطمه امیر احمدی